كنت بحاول اشجع زامبيا

منذ عصر اليوم إمتلاء كل مكان بالحديث عن مباراة مصر و زامبيا و هكذا عرفت ان المباراة الليلة و في كل مكان في الشارع رايت الاعلام إما مع الجمهور او باعة يحاولون تسويقها فكرت أشتري واحد لكم من اجل 6 أبريل و ليس من أجل المباراه و لكن لم تسعفنى الإشارات حيث تحرك التاكسي الذي كان يقلني سريعا و قد وضع السائق إذاعة الشباب و الرياضة التى أخذت تبرز مظاهر الفخر بالفراعنة العظام الذين سيحقون زامبيا الليلة و كانت المذيعة متحمسة بشده و سمعت الدعوات من الجميع و هتاف الجمهور قرب الإستاد .....مصر ....مصر....مصر و تحدث البعض عن النهضة في مصر و التي تشمل الكرة !!!! أحسست أن شيئا ما ليس على ما يرام مع كل هذا و كل هؤلاء فمصر تعاني مصر في نكبه مجروحة مغتصبة و أبناؤها فين ؟؟ بعشون في غيبوبه مستمرة

لم أحب يوما مشاهدة كرة القدم و لم تمثل لي الكرة أي نهضة و لا اجد إنجازاتها تضيف شيئا لمصر

بل وجدتها عامل مساعد على التعصب و الغيبوبة و التوهان الذي يعيش فسه المصريون و وجدت مبارايات كرة القدم ما هي إلا انجاز فردي لبعض اللاعبين و لمدرب قد يكون مصرى أولا و تتحول إنتصاراتها إلى كارثة عندما يهدي لاعبيها الفوز لمبارك ديكتاتور مصر من اجل كلهذا قررت الليلة أن أشجع زامبيا و بالفعل يدأت أشاهد المبارة مع بعض الاصدقاء و حاولت أشجع زامبيا بس معرفتش فشلت .

لما لا نضع جميعا خانة الديانة خالية

حكمت المحكمة الإدارية العليا اليوم في الطعن المقدم من بعض المحامين في قضية ذكر الديانة بالأوراق الرسمية للبهائيين و تم الحكم لصالح البهائيين و تأييد الحكم الذي سبق و صدر في ال29 من يناير 2008 و الذي يعطي الحق للبهائيين بترك خانة الديانة خالية في الأوراق الرسمية .
سعدت جدا بالحكم و ارجو أن تنقذة وزارة الداخلية و لو أني أشك في قدرتها التفنية على تغيير قاعدة بيانات الرقم القومي قي أن تجد حلا تقينا يسمح بترك خانة الديانة خالية و هي أي وزارة الداخلية التي خلت مصر كلها تروح تغير بطاقة الرقم القومي بدعوى أنها إنتهي صلاحيتها بعد سبع سنوات في حين ان أخبار قد إنتشرت على ان السبب الرئيسي هو مشكلة تقنية لم تستطع وزارة الداخلية حلها مما دفعها لإصدار هذا القرار بتجديد البطاقة

و الأن بعد هذا الحكم التاريخي لما لا نقوم كلنا كمصريين بوضع خانة الديانة بيضاء فما أهمية وضع الديانة في بطاقتنا ؟ إذا كنا جميعا مصريين لنا نفس الحقوق فما دخل الدين في البطاقة ؟

البيان التأسيسى لائتلاف التغيير

نداء للمصريين
البيان التأسيسى لائتلاف التغيير

إذ نستشعر عمق وفداحة الأزمة النى تمسك بخناق مصر، وتراكم التهديدات المدمرة للأمن القومى خاصة من العدو الصهيونى، وتدهور المكانة والدور، وإهدار الاستقلال الوطنى، وتحول مصر إلى مستعمرة أمريكية، وتحكم الأجانب فى الاقتصاد، وشيوع النهب العام، وتجريف الأصول وقواعد الثروة المنتجة، وإهدار الموارد الطبيعية، وسفه وفساد الطبقة المتحكمة، وتوحش الفقر والبطالة والمرض والعنوسة والبؤس العام، وانحطاط خدمات التعليم والصحة، وإهدار طاقات الشباب، وتكريس ثقافة تابعة فاسدة تتنكر للتاريخ الوطنى، والتعذيب إلى حد القتل فى أقسام الشرطة، واكتظاظ المعتقلات بعشرات الآلاف، وتأبيد القهر بحكم الطوارئ، وكبت الحريات العامة، والتزوير المنهجى المنتظم للانتخابات، وتزوير الدستور بتعديلاتٍ تنقلب على المعنى الجمهورى، وتنتهى بالشعب المصرى إلى عقارٍ يورث ..
وإذ نؤكد أنه لا حل لأزمة مصر بغير الإنهاء السلمى للنظام القائم، والتحول إلى حكم الشعب عبر فترة انتقالية لمدة سنتين، تدير البلاد خلالها رئاسة محايدة وحكومة ائتلاف وطنى، تستعيد هيبة مصر ومكانتها ودورها القيادى عربياً، وتسترد استقلالنا وإرادتنا الوطنية، وتقيم الديمقراطية وحكم القانون والتوزيع العادل للثروة، بإنهاء حالة وقانون الطوارئ، وإيقاف العمل بتعديلات الانقلاب على الدستور، وتصفية تركة الاعتقال السياسى والمحاكمات العسكرية والاستثنائية، وإطلاق حريات الصحافة وتكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات وهيئات التدريس واتحادات الطلاب ونقابات العمال والفلاحين، وضمان حقوق العمل والتحصين ضد الفصل التعسفى، وكفالة حريات الاجتماع والتظاهر والاعتصام والإضراب السلمى، وضمان الاستقلال الكامل للقضاء وإدارته التامة للانتخابات والاستفتاءات بكافة أنواعها وفى كافة مراحلها، ووقف تصدير الغاز والبترول لإسرائيل، واستفتاء الشعب فى إلغاء الالتزام بقيود معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقف برنامج الخصخصة ورفض المعونة الأمريكية وحل هيئاتها، والتأكيد على تطوير طابعٍ إنتاجىٍ للاقتصاد، وإعادة توزيع الدخل القومى، وتنمية استثمارٍ عامٍ كثيف العمالة، وتنفيذ خطة عاجلة لمضاعفة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح، ووقف مسلسل طرد الفلاحين من الأرض، وضمان إيجارات عادلة للأراضى الزراعية والمساكن، ومضاعفة دعم الخبز والخدمات الأساسية، وتقرير الأجر العادل برفع الحد الأدنى للأجور بما يوازن انفلات الأسعار، وصرف إعانة بطالة للعاطلين، والإعداد لدستور ديمقراطى شعبى جديد يجرى إقراره – فى نهاية فترة الانتقال – بجمعيةٍ تأسيسيةٍ منتخبة.
إذ نستشعر خطورة وتداعيات أزمة الاحتقان السياسى والاجتماعى، وإذ نؤكد على أولوية الحل الوطنى والديمقراطى والاجتماعى، فإننا نحذر من انزلاق البلد إلى نهاياتٍ مفزعةٍ، أو إلى انفجارٍ تلقائىٍ بتكلفة دمٍ ودمارٍ لا يريدها أحد، وندعو الشعب المصرى العظيم بشخصياته العامة وقواه وأحزابه وجماعاته الحية وقيادات الهيئات والحركات الاجتماعية إلى تكوين "ائتلاف المصريين من أجل التغيير"، ائتلافٍ وطنىٍ جامعٍ لأحزان وأشواق المصريين، يتصدى لحكم الفساد والاستبداد والتبعية، ويعتصم بحبل المقاومة السلمية والعصيان المدنى لكسب الحرية، ويستدعى ضمائر العالم لنصرة قضية الشعب المصرى فى كفاحه الباسل لكسب مجتمع الحرية والعدالة والاستقلال والكرامة

لا اتفق مع البيان التأسيسي لإئتلاف التغيير , فيما يتعلق بإستفتاء الشعب في إلغاء إتفاقية السلام مع إسرائيل فلنشغل بأمورنا الداخلية أولا فإلغاء إتفاقية السلام لن يفيد مصر و لا القضية الفلسطينية و لا السلم في المنطقة و اعتقد ان هذا الإقتراح من إئتلاف التغيير غير واعي و قد يدفع بمصر إلى مشكلات لا حصر لها

يذكر إن إئتلاف التغيير هو إئتلاف دعت له حركة كفاية و قيادات حزبية لتوحيد صفوف المعارضة و يضم الإئتاف أيضا د.أيمن نور مؤسس حزب الغد

أمن الدولة على تويتر

فوجىء عدد كبير من المدونين و الناشطين المصريين المشتركين في خدمة تويتر بمشترك جديد "متابع" لما يرسلونه على التويتر و يحمل المشترك إسم "مباحث امن الدولة" و كتب في اول مشاركه له "جهاز مباحث امن الدولة على تويتر يذكر ان تويتر هو خدمة على الإنترنت تسمح لمشتركيها بإرسال أخبارهم على الصفحة الخاصة بهم على تويتر و يمكن لجميع الأصدقاء او المتابعين لهم بمعرفة اخبارهم

و قام المشترك الذي يحمل إسم " امن الدولة" بإضافة 288 مشترك لمتابعتهم و لم يقتصر الأمر على المدونين و الناشطين المصريين بل قام بإضافة المدونين و الناشطين في دول عربية اخرى مثل فؤاد الفرحان من السعودية و من الرسائل الأخرى التي أرسلها اليوم هي "نبحث طرق التواصل مع المواطنين و فتح قنوات للحوار والتعاون" و "حماية الشعب الآمن من الارهاب هى حماية لمجتمع حر"
و اما عن رد فعل المدونين و الناشطين فقد سخر بعض المدونين من هذا المشترك و أرسل بعضهم عبارات ترحيب تهكمية و لا يستبعد عدد منهم أن يكون المشترك الذي يحمل إسم "امن الدولة" هو بالفعل من عناصر جهاز مباحث امن الدولة